الرياض – مباشر: كشف التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي لعام 2023م عن مستهدفات هيئة السوق المالية السعودية خلال عام 2024، ومن بينها تسـهيل التمويل في الســـوق المالية، وتعزيز مساهمتها فـي دعـم الاقتصاد الوطني من خلال استمرار زيادة وتيرة الإدراجات في السوق المالية. 

وتتطلع الهيئة؛ وفقاً للتقرير، إلى إدراج 24 شـــركة في العـــام 2024، بالإضافة إلى دعم تنمية القطاعات الجديدة والواعدة وتوفير قنوات تمويل لها برفع نســبة المنشـآت متناهية الصغر والصغيـرة وقت الإدراج إلى 45%  من إجمالي الإدراجات في العام 2024م.

كما تستهدف الهيئة رفع نسبة الأصول المدارة من الناتج المحلي الإجمالي لتصـل إلى 29.4% بنهاية العام 2024؛ وذلك من خلال تطوير مكونــات البيئة الاستثمارية وتمكين نمو صناعة إدارة الأصول وزيادة جاذبيته للمستثمرين.

ومن بين تطلعات الهيئة للعام 2024 أيضاً رفع جاذبية السوق للمسـتثمر الأجنبي وزيادة ملكية المستثمرين الأجانب كنسبة مـــن إجاملي القيمة السوقية للأسهم الحرة لتصل إلى 17% بنهاية العام 2024.

كما تتطلع الهيئة لتطوير وتعميق سوق الصكوك وأدوات الدين، ورفع حجــم سـوق أدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي ليصـــل إلى 1.22% بنهايـة العام 2024.

من جهته قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، إن منظومة الســـوق المالية خلال عام 2023 واصلت جهودها للمســـاهمة في تطوير القطاع المالي وتحقيـــق رؤية السعودية  2030؛ إذ مضت قدماً في تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين بما يُســـهم في توسيع قاعدة المســـتثمرين فيهـــا، من خلال تنفيذ استراتيجية دين الشـــركات المطورة من قبل لجنة تطوير ســـوق الصكـــوك وأدوات الدين والهادفة إلى أن تصبح الســـوق إحـــدى القنوات الفاعلـــة فـــي تمويل الشـــركات والمشـــاريع وتلبيـــة الاحتياجات التمويليـــة للاقتصاد الوطنـــي.

وأضاف أن قـرار إلغـاء حصة هيئة السوق الماليـة من عمولة تـــداول الصكـــوك وأدوات الدين جاء بهـــدف تعزيز الســـيولة، وزيـــادة تنافســـية السوق المحلية، وتوســـيع قاعـــدة المســـتثمرين المحليين فـــي إصدارات الديـن الحكومي.

وإلـــى جانب ذلك، شـــهدت الســـوق المالية أثناء العـــام 2023م اســـتمرار ارتفاع زخم الطروحات والإدراجات في الســـوق المالية الســـعودية، حتى تجاوز عدد الشـــركات المدرجة حاجز الـ 300 شـــركة.

وأضاف أنه في ســـبيل تحفيز الاستثمار الأجنبي ورفع جاذبية وكفاءة الســـوق المالية وتعزيز تنافســـيتهاً دوليـاً، اعتمدت القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية؛ مما كان له دوره في زيادة حجـــم الاستثمارات الأجنبية في السوق المالية، والتي وصلت إلى 401 مليار ريال.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

السعودية تستهدف الإطلاق الكامل للبنوك الرقمية ضمن 10 تطلعات لـ"ساما" في 2024

تقرير: السعودية تحقق أعلى مستوى للثقة بمؤشر "إيدلمان" العالمي

عقود التمويل الإسلامي بالسعودية تتجاوز 63 مليار ريال بالربع الأول من 2024

مؤشر مديري المشتريات: تحسن قوي بالقطاع غير النفطي السعودي في يونيو 2024